قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( با ذکر عناوین مجرمانه و عناوین مواد موضوع اصلاح)

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری,تبدیل حبس,تبدیل حبس به جزای نقدی
24
اسفند

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( با ذکر عناوین مجرمانه و عناوین مواد موضوع اصلاح)

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شماره۶۶۵/۱۲۵۳۸ ۱۳۹۹/۳/۱۹

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که با عنوان طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمد باقر قالیباف

شماره۲۸۷۵۷ ۱۳۹۹/۳/۲۲ قوه قضایی وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۶۵/۱۲۵۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ، جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ماده

۱ـ مجازات¬های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به¬ شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می¬شود:

الف ـ مجازات حبس موضوع ماده (ضرب جرح عمدی۶۱۴) قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش( بیش ازشش ماه تا دوسال)؛

ب ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱ آدم ربایی ) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار( حبس بیش از 5 تا 10 سال ) و در غیر این ¬صورت به حبس درجه پنج ( حبس بیش از2 تا 5 سال )؛

پ ـ تبصره ماده (۶۲۱ شروع به آدم ربایی) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲ مجازات شروع به جرم در سایر جرایم) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ عمل می شود.

ت ـ مجازات حبس موضوع ماده ( جرم تخریب ۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛

ث ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴ تخریب محصولات کشاورزی ) قانون به حبس درجه شش(بیش از 6 ماه تا 2 سال )؛

ج ـ مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزای نقدی درجه شش (بیش از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال )؛ ماده۲ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده ( ۱۸ مجازات های تعزیری) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می¬شود:

تبصره ـ چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند ، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی ، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.

ماده۳ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ الحاق می شود:

تبصره۶ ـ تمام حبس¬های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک ( بیش از 25 سال) تبدیل می¬شود.

ماده۴ـ صدر ماده ( ۲۳ مجازات های تکمیلی ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره های ذیل آن ابقاء می شود:

ماده۲۳ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد ، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است ، با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی بندها و تبصره های این ماده محکوم نماید.

ماده۵ ـ ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۲۸ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.

ماده۶ ـ ماده (۳۷ جهات تخفیف ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۳۷ ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف ـ تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر؛

ب ـ تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت (91 روز تا 6 ماه) حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه ؛

پ ـ تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک (بیش از 1میلیارد ریال) تا چهار(180 میلیون تا 360 میلیون ریال پ)؛

ت ـ تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛

تبصره ـ چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می¬یابد ، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود ، به مجازات جایگزین مربوط (جزای نقدی) تبدیل می¬شود.

ماده۷ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۷ جرائم غیر قابل تعلیق ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ الحاق می شود:

تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان ، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹ ایجاد مراکز فساد و فحشا ) و (۶۴۰ اعمال منافی عفت ) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره ، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶ تعلیق مجازات) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

ماده۸ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۷ نظام نیمه آزادی ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ الحاق می شود: تبصره ـ مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو(بیش از 15 تا 25 سال) ، درجه سه (بیش از 10 تا 15 سال) و درجه چهار( بیش از 5 تا 10سال) در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

ماده۹ـ تبصره ماده (۶۲ تعویق مراقبتی ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به شرح زیر به آن الحاق می شود: تبصره۲ـ مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو(بیش از 15 تا 25 سال) ، درجه سه(بیش از 10 تا 15 سال) و درجه چهار( بیش از 5 تا 10سال) نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اِعمال است.

تبصره۳ـ قوه قضائیه می¬تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به¬موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد ، با نظارت سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین¬نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده۱۰ـ ماده (۷۲ تعدد جرم مانع حکم به مجازات جایگزین ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح می شود: ماده۷۲ـ تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد ، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده۱۱ـ ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۱۰۴ـ علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند ، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶ جعل سند عادی) ، (۵۹۶ سوء استفاده از ضعف نفس) ، (۶۰۸ توهین)، (۶۰۹ توهین به اشخاص دولتی و حکومتی ) ، (۶۲۲ ضرب زن حامله ) ، (۶۳۲عدم استرداد طفل ) ، (۶۳۳ رها نمودن طفل ) ، (۶۴۱ مزاحمت تلفنی )، (۶۴۷ فریب در ازدواج ) ، (۶۴۸ افشاء اسرارمردم ) ، (۶۶۸ اخذ سند با اکراه و جبر)، (۶۶۹ تهدید ) ، (۶۷۳ سوء استفاده از سفید امضاء و ...) ، (۶۷۴ خیانت در امانت ) ، (۶۷۶ آتش زدن عمدی اموال دیگری ) ، (۶۷۷ تخریب عمدی) ، (۶۷۹ کشدن عمدی حیوانات غیر) ، (۶۸۲ سوزاندن یا اتلاف اسناد دولتی) ، (۶۸۴ تخریب یا ... محصولات کشاورزی ( (۶۸۵ از بین بردن اصله درخت و...) ، ( ۶۹۰)تصرف عدوانی .. در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد) ، (۶۹۲ تصرف به قهر وغلبه ملک) ، (۶۹۳ تصرف ممانعت مزاحمت غیر منقول) ، (۶۹۴ ورود به عنف ) ، (۶۹۷ افتراء) ، (۶۹۸ نشر اکاذیب ) ، ( ۶۹۹ پرونده سازی ) ، (۷۰۰ هجو) ، (۷۱۶ بی احتیاطی بی موالاتی و... منجر به صدمه بدنی منجر به نقص عضو ) ، ( ۷۱۷ منجر به صدمه بدنی ) و (۷۴۴ هتک حیثیت در فضای مجازی) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶ بیش از یک میلیارد ریال) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶ سرقت غیر حدی) ، (۶۵۷ کیف زنی و...) ، ( ۶۶۱ بقیه موارد سرقت ) و ( ۶۶۵ ربایش مال ) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده ، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲ تعقیب درجرائم قابل گذشت) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.

تبصره ـ حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار( بیش از 5 تا 10سال) تا درجه هشت (حبس تا 3 ماه) مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

ماده۱۲ـ ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می شود:

ماده۱۳۴ـ در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:

الف ـ هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد ، فقط یک مجازات تعیین می¬شود و در این صورت ، دادگاه می¬تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده ، مجازات را تشدید کند.

ب ـ در مورد جرائم مختلف ، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ ـ چنانچه جرائم ارتکابی مختلف ، بیش از سه جرم باشد ، مجازات هر یک ، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند. ت ـ در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می¬شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به¬طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث ـ در هر یک از بندهای فوق ، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می شود و در این ¬صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می¬شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج ـ در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد ، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می¬تواند تا یک¬ ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک¬ چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ ـ در صورتی که در جرائم تعزیری ، از رفتار مجرمانه واحد ، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می¬شود.

ح ـ هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد (۲۳ مجازات های تکمیلی ) یا (۲۶ تعریف و حدود حقوق اجتماعی ) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد ، آن مجازات در هر صورت اجراء می شود ، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵ محرومیت از حقوق اجتماعی ) این قانون ، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد ، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می¬شود.

خ ـ در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷ تقلیل یا تبدیل به علت وجود جهات تخفیف مجازات) و (۳۸ جهات تخفیف) این قانون اقدام می¬شود.

د ـ در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد ، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی¬شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می¬شود.

ماده۱۳ـ ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱۳۷ـ هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک (ماده 19 ) تا درجه پنج (ماده 19 ) محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد ، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می¬تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

ماده۱۴ـ ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود:

ماده۱۳۹ـ در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می¬شود.

ماده۱۵ـ متن زیر به ماده (۷۲۸ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ الحاق می شود: عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶ تکرار جرم سرقت ) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و تبصره آن نسخ می گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمد باقر قالیباف

اصلاح و تکمیل رضا زیرک باش وکیل پایه یک دادگستری

  • توسط : رضا زیرک باش
  •  24 اسفند 1399


به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی